سورة الممتحنة١{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللّه رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ } ١) الجهاد (عدم جواز موالاة العدو) ٢) الجهاد (أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاقَ (فى آخَرِينَ)؛ قالوا: أخبرنا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع بن سليمانَ، أنا الشافعى: أنا سفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن عمرو بن دينارٍ، عن الحسن بن محمد، عن عُبَيْدِ اللّه بن أبى رافع، قال: سمعتَ عليّاً (رضى اللّه عنه)، يقول: بعثَنا رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) -: أنا والزُّبَيْرَ والمِقْدادَ. - ف قال: انطلِقُوا حتى تأتُوا رَوْضَةَ خاخٍ؛ فإن بها ظَعينةً: معها كتابٌ. فخرَجْنا: تَعَادَى بنا خيلُنا؛ فإذا نحنُ: بظَعِينَةٍ. فقلنا: أَخْرِجى الكتابَ. فقالت: ما مَعِى كتابٌ. فقلنا لها: لتُخْرِجِنَّ الكتابَ، أو لنُلْقِيَنَّ الثِّيابَ. فأخْرجَتْه من عِقَاصِها؛ فأتَيْنا به رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، فإذا فيه: من حاطِبِ ابن أبى بَلْتَعَةَ، إلى أناس: من المشركين بمكة؛ يُخْبِرُ: ببعض أمْرِ رسولِ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم). ف قال: ما هذا يا حاطِبُ؟. ف قال: لا تَعْجَلْ على؛ إنى كنتُ أمرَاً: مُلْصَقاً فى قُرَيْشٍ؛ ولم أكنْ من أنْفُسِها؛ وكان مَن معك -: من المهاجِرِين. -: لهم قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها قَرَباتِهم؛ ولم يكنْ لى بمكةَ قرابةٌ: فأحبَبْتُ -: إذ فاتَنِى ذلك. -: أنْ اتَّخِذَ عندهم يداً؛ واللّه: ما فعلْتُه: شكّاً فى دِينى؛ ولا: رضاً بالكفرِ بعدَ الإسلامِ. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم: إنه قد صدَق. فقال عمرُ: يا رسولَ اللّه؛ دَعْنِى:أضرِبْ عُنُقَ هذا المنافقِ. فقال النبى (صلى اللّه عليه وسلم): إنه قد شَهِدَ بَدْراً؛ وما يُدْرِيك: لعلَّ اللّه اطَّلَعَ على أهلِ بَدْرٍ، ف قال: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ؛ فقد غَفَرْتُ لكم. ونزلَتْ: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِٱلْمَوَدَّةِ} . (أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: فى هذا الحديثِ: طَرْحُ الحكمِ باستعمالِ الظُّنونِ. لأنه لمَّا كان الكتابُ يَحْتَمِلُ: أنْ يكون ما قال حاطِبٌ، كما قال-: من أنه لم يَفعلْه: شكّاً فى الإسلامِ؛ وأنه فَعله: ليَمنعَ أهلَه - ويَحْتَمِلُ: أنْ يكونَ زَلَّةً؛ لا: رغْبةٌ عن الإسلامِ. واحتَمَل: المعنى الأقبَحَ -: كان القولُ قولَه، فيما احتَمَل فِعلُه.. وبسَط الكلامَ فيه. ٨{ لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللّه يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} ١) عقائد (موادّة من حادَّ اللّه) وقرأتُ فى كتاب. (السُّنَنِ) - رِوايةِ حَرْمَلَةَ بن يَحيَى، عن الشافعى رحمه اللّه -: قال: قال اللّه عز وجل: {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ}، الآيتَيْن: . قال: يُقالُ (واللّه أعلم): إنَّ بعضَ المسلمينَ تأثَّمَ من صِلةِ المشركينَ - أحْسَبُ ذلك: لَمَّا نزَل فرْضُ جِهادِهم، وقطعِ الوِلايَة بيْنهم وبيْنهم، ونزَل: {لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِٱللّه وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللّه وَرَسُولَهُ}، الآيةَ: . - فلمّا خافُوا أنْ تكونَ المَوَدَّةُ: الصِّلةَ بالمالِ، أُنزِل: {لاَّ يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللّه يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللّه عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ} . قال الشافعي (رحمه اللّه): وكانتْ الصِّلةُ بالمالِ، والبِرُّ، والإقْساطُ، ولِينُ الكلامِ، والمُرَاسَلةُ -: بحُكمِ اللّه. - غيرَ مانُهُوا عنه: من الوِلاَيَةِ لِمَن نُهُوا عن وِلاَيَتِه: معَ المُظاهَرَةِ على المسْلمينَ.وذلك: أنَّه أباحَ بِرَّ مَن لم يُظاهِرْ عليهم -: من المشركينَ. -والإقْساطَ إليهم؛ ولم يُحَرِّمْ ذلك: إلى مَن أظْهَرَ عليهم؛ بلْ: ذَكَر الذين ظاهرُوا عليهم، فنَهَاهُم: عن وِلايَتِهم. وكان الوِلايَةُ: غيرَ البِرِّ والإِقْساطِ.وكان النبىُّ (صلى اللّه عليه وسلم): فادَى بعضَ أسَارَى بَدْرٍ؛ وقد كان أبُو عَزَّةَ الجُمَحِىُّ: ممَّن مَنَّ عليه -: وقد كان مَعرُوفاً: بعَدَاوَتِه، والتَّأْلِيبِ عليه: بنفْسِه ولسانِه. - ومَنَّ بعدَ بَدْرٍ: على ثُمَامَةَ بنِ أُثَالٍ: وكان مَعرُوفاً: بعَدَاوَتِه؛ وأمَرَ: بقتْلِه؛ ثم مَنَّ عليه بعدَ إسَارِه. وأسْلَمَ ثُمَامَةُ، وحَبَسَ المِيرَةَ عن أهلِ مَكَّةَ: فسَألُوا رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، أنْ يَأذَنَ له: أنْ يَمِيرَهُم؛ فأذِن له: فَمارَهُم.وقال اللّه عز وجل: {وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً} ؛ والأسْرى يكونونَ: ممَّن حادَّ اللّه ورسوله.. ١٠{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللّه يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ١) النكاح (حرمة تزويج الكافر بمسلمة) ٢) الجهاد ٣) الجهاد (الصلح والمعاهدات) ٤) النكاح (حكم عقد زواج المشركة التي أسلمت) ٥) النكاح (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، قال: قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه عز وجل: {إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} . قال الشافعى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}: فأعرضوا عليهن الإيمانَ، فإن قَبِلن وأقْررن به: فقد علمتوهن مؤمناتٍ. وكذلك: علمُ بنى آدمَ الظاهرُ؛ قال اللّه عز وجل: {ٱللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ}؛ يعنى: بسرائرهن فى إيمانهن.. قال الشافعى: وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أنها نزلت فى مهاجِرة من أهل مكة - فسماها بعضهم: ابنة عُقبةَ بن أبى مُعَيْطٍ. - وأهلُ مكة: أهلُ أوثان. و: أن قول اللّه عزوجل: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ} ؛ قد نزلت فى مهاجر أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت فى الهدنة. * * * واحتَجَّ: بأنَّ رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) صالَح قُرَيْشاً بالْحُدَيْبِيَةِ: على أنْ يَرُدَّ مَن جاء منهم؛ فأنزَل اللّه (تبارك وتعالى) فى امرأةٍ جاءتْه منهم: مُسلشمَةً؛ (سمَّاها فى موضع آخَرَ: أمَّ كُلْثُومٍ بنتَ عُقْبَةَ بنِ أبى مُعَيْطٍ.): {إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ}؛ إلى: {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ} الآيةَ: إلى قوله: {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} . ففَرَضَ اللّه (عزوجل) عليهم: أن لا يَرُدُّوا النساءَ؛ وقد أعْطَوْهم: رَدَّ مَنْ جاء منهم؛ وهنَّ منهم فَحَبَسَهُنَّ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): بأمْرِ اللّه عزوجل.. قال: عاهَدَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قوما: من المشركينَ؛ فأنزل اللّه (عزوجل) عليه: {بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللّه وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} .. قال الشافعى - فى صُلْح أهلِ الْحُدَيْبِيَةِ، ومَن صالَحَ: من المشرَكين. -: كان صُلْحُه لهم طاعةً للّه؛ إمَّا: عن أمْرِ اللّه: بما صَنَع؛ نصّاً؛ وإما أنْ يكونَ اللّه (عز وجل) جَعَل له: أنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رأَى: بما رأَى؛ ثم أنزَل قضاءَه عليه: فصارُوا إلى قضاءِ اللّه جل ثناؤه؛ ونَسَخَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فِعلَه، بفعلِه: بأمْرِ اللّه. وَكلٌّ كان: طاعةً للّه؛ فى وقْتِه.. وبسَطَ الكلامَ فيه. وبهذا الإسناد، قال الشافعى (رحمه اللّه): وكان بَيِّناً فى الآيةِ: مَنْعُ المؤمناتِ المهاجِراتِ، من أنْ يُرْدَدْنَ إلى دارِ الكفرِ؛ وقَطْعُ العِصْمةِ -:بالإسلامِ. - بيْنَهُنَّ، وبيْنَ أزواجِهِنَّ. ودَلَّتْ السنةُ: على أنَّ قَطْعَ العِصمةِ: إذا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، ولم يُسْلِمْ أزواجُهُنَّ: من المشركين. وكان بَيِّناً فى الآية: أن يُرَدَّ على الأزواج نفقاتُهُم؛ ومعقولٌ فيها: أنَّ نفقاتِهِم التى تُرَدُّ: نفقاتُ اللاَّتى مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ؛ وهى: المهورُ؛ إذا كانوا قد أعطَوْهُنَّ إيَّاها. وبَيِّنٌ: أنَّ الأزواجَ: الذين يُعْطَوْنَ النفقاتِ -: لأنهم الممنُوعُون من نسائهم. - وأنَّ نساءَهم: المأذونُ للمسلمين أنْ يَنْكِحُوهُنَّ: إذا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لأنه لا إشْكالَ عليهم: فى أنْ يَنكِحُوا غيرَ ذواتِ الأزواجِ؛ إنما كان الإشْكالُ: فى نكاحِ ذواتِ الأزواجِ؛ حتى قطَعَ اللّه عِصْمَةَ الأزواجِ: بإسلامِ النساءِ؛ وبَيّنَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): أن ذلك: بمُضِىِّ العِدّةِ قبلَ إسلامِ الأزواجِ.فلا يُؤدِّى أحدٌ نفقةً فى امرأةٍ فاتَتْ، إلا ذواتِ الأزواجِ. * * * قال الشافعى: قال اللّه (عز وجل) للمسلمين: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ} . فأبَانَهُنَّ من المسلمينَ؛ وأبَانَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): أنَّ ذلك: بمُضِىِّ العِدَّةِ. وكان الْحُكمُ فى إسلامِ الزوجِ، الْحُكم فى إسلامِ المرأةِ: لا يَختلِفانِ. * * *وقال اللّه تعالى؛ {وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ} . يَعنى (واللّه أعلم): أنَّ أزواجَ المشركاتِ: من المؤمنين؛ إذا منَعَهُنَّ المشركون إتْيانَ أزواجِهِنَّ -: بالإسلامِ. -: أدَّوْا ما دَفَع إليهِنَّ الأزواجُ: من المُهُورِ؛ كما يُؤَدِّى المسْلمونَ ما دَفَع أزواجُ المسْلماتِ:من المهُورِ. وجَعَله اللّه (عز وجل) حُكْماً بيْنَهم. ثم حَكَم لهم - فى مِثلِ ذلك المعنى - حُكْماً ثانياً؛ ف قال: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ}؛ كأَنه (واله أعلم) يريدُ: فلم تَعْفُوا عنهم إذا لم يَعْفُوا عنكم مُهور نسائكم؛ {فَآتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ} . كانه يَعنى: من مُهورِهِم؛ إذا فاتَتْ امراةُ مشركٍ: أتَتْنا مسْلمةً؛ قد أعطاها مائةً فى مَهرِها؛ وفاتَتْ امرأةٌ مشركةٌ إلى الكفار، قد أعطاها مِائةً -: حُسِبَتْ مِائةُ المسلمِ، بمِائةِ المشركِ. فقيل: تلك: العقوبةُ. قال: ويُكتَبُ بذلك، إلى أصحابِ عُهودِ المشركين: حتى يُعْطَى المشركُ ما قصَصْناه -: من مَهر امرأتِه. - للمسلمِ الذي فاتَتْ امرأتُه إليهم: ليس له غيرُ ذلك.. ثم بَسَط الكلامَ فى التفريع: على هذا القول؛ فى موضع دخولِ النساءِ فى صُلْحِ النبىِّ (صلى اللّه عليه وسلم) بالحُدَيْبِيَةِ. وقال فى موضع آخَرَ: وإنما ذهبتُ: إلى أن النساءَ كُنَّ فى صُلْح الحُدَيْبِيَةِ؛ بأنه لو لم يَدخُلْ رَدُّهُنَّ فى الصُّلحِ: لم يُعْطَ أزواجُهُنَّ فيهنَّ عِوَضاً؛ واللّه أعلم.. ١١{ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللّه ٱلَّذِيۤ أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ } ١) الجهاد ٢) النكاح ٣) النكاح (حكم عقد زواج المشركة التي أسلمت) وقال اللّه تعالى؛ {وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ} . يَعنى (واللّه أعلم): أنَّ أزواجَ المشركاتِ: من المؤمنين؛ إذا منَعَهُنَّ المشركون إتْيانَ أزواجِهِنَّ -: بالإسلامِ. -: أدَّوْا ما دَفَع إليهِنَّ الأزواجُ: من المُهُورِ؛ كما يُؤَدِّى المسْلمونَ ما دَفَع أزواجُ المسْلماتِ:من المهُورِ. وجَعَله اللّه (عز وجل) حُكْماً بيْنَهم. ثم حَكَم لهم - فى مِثلِ ذلك المعنى - حُكْماً ثانياً؛ ف قال: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ}؛ كأَنه (واللّه أعلم) يريدُ: فلم تَعْفُوا عنهم إذا لم يَعْفُوا عنكم مُهور نسائكم؛ {فَآتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ} . كانه يَعنى: من مُهورِهِم؛ إذا فاتَتْ امراةُ مشركٍ: أتَتْنا مسْلمةً؛ قد أعطاها مائةً فى مَهرِها؛ وفاتَتْ امرأةٌ مشركةٌ إلى الكفار، قد أعطاها مِائةً -: حُسِبَتْ مِائةُ المسلمِ، بمِائةِ المشركِ. فقيل: تلك: العقوبةُ. قال: ويُكتَبُ بذلك، إلى أصحابِ عُهودِ المشركين: حتى يُعْطَى المشركُ ما قصَصْناه -: من مَهر امرأتِه. - للمسلمِ الذي فاتَتْ امرأتُه إليهم: ليس له غيرُ ذلك.. ثم بَسَط الكلامَ فى التفريع: على هذا القول؛ فى موضع دخولِ النساءِ فى صُلْحِ النبىِّ (صلى اللّه عليه وسلم) بالحُدَيْبِيَةِ. وقال فى موضع آخَرَ: وإنما ذهبتُ: إلى أن النساءَ كُنَّ فى صُلْح الحُدَيْبِيَةِ؛ بأنه لو لم يَدخُلْ رَدُّهُنَّ فى الصُّلحِ: لم يُعْطَ أزواجُهُنَّ فيهنَّ عِوَضاً؛ واللّه أعلم.. |
﴿ ٠ ﴾