سورة البقرة

١

الم ونظائرها قيل «١» : إنّها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه وما سمّيت معجمة إلا لإعجامها «٢».

والأصحّ أنّها اختصار كلام يفهمه المخاطب «٣» ، أو أسماء للسّور «٤»

___________

(١) أورده المؤلف في وضح البرهان : ١/ ١٠١ ، ورجح هذا القول ونسبه إلى أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه.

ونقل النحاس هذا القول في معاني القرآن : (١/ ٧٧ ، ٧٨) عن الشعبي ، وأبي حاتم الرازي ، ونقله عن الشعبي أيضا البغوي في تفسيره : ١/ ٤٤ ، وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز : ١/ ١٣٨ ، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري وجماعة من المحدثين.

وانظر زاد المسير : ١/ ٢٠ ، وتفسير القرطبي : ١/ ١٥٤ ، وفيه : «و روى هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما».

(٢) أشار الناسخ إلى ما بعده في الهامش ولم أستطع قراءته ، وجاء في وضح البرهان : ١/ ١٠١ : «لإعجام بيانها وإبهام أمرها».

(٣) وقد روي نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما ، من ذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره : ١/ ٢٠٧ ، وابن أبي حاتم في تفسيره : ١/ ٢٧ ، والنحاس في معاني القرآن : ١/ ٧٣ في قوله : الم قال : أنا اللّه أعلم.

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١/ ٥٦ ، وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن ابن عباس ، وقد رجح الزجاج في معاني القرآن : ١/ ٦٢ هذا القول المنسوب إلى ابن عباس ، وقال : «و الدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها ، قال الشاعر :

قلنا لها قفي قالت قاف لا تحسبي أنّا نسينا الإيجاف

فنطق بقاف فقط ، يريد قالت أقف».

(٤) أخرجه الطبري في تفسيره : ١/ ٢٠٦ عن عبد الرحمن بن أسلم ، وعزاه القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن : (١٦ ، ١٧) إلى الحسن البصري ، وكذا المؤلف في وضح البرهان : ١/ ١٠٢. وذكر الفخر الرازي في تفسيره : ٢/ ٦ أنه قول أكثر المتكلمين ، واختيار الخليل وسيبويه. وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : ٣٠٠ : «فإن كانت أسماء للسور ، فهي أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل :

(المص) أو قرأت : ص أو ن دل بذاك على ما قرأ كما تقول : لقيت محمدا وكلمت عبد اللّه ، فهي تدل بالاسمين على العينين ، وإن كان قد يقع بعضها مثل حم والم لعدة سور ، فإن الفصل قد يقع بأن تقول : حم السجدة ، والم البقرة ، كما يقع الوفاق في الأسماء ، فتدل بالإضافات وأسماء الآباء والكنى». [.....]

لأنّ اللّه أشار بها إلى الكتاب ، ولا تصلح صفة للمشار إليه ، لأنّ الصّفة للتحلية بالمعاني أو هي إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب الموعود مؤلف منها.

فلو كان من عند غير اللّه لأتيتم بمثله ، فيكون موضع الم رفعا بالابتداء ، والخبر ذلِكَ الْكِتابُ «١».

وقال المبرّد «٢» : ليس في الم إعراب لأنها حروف هجاء وهي لا يلحقها الإعراب ، لأنها علامات إلا أنّها يجوز أن تجعل أسماء للحروف فتعرب.