٣

عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : أعلمها بعض الأمر أنه وقف عليه.

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : حياء وإبقاء. و«عرف» بالتخفيف «٤» : جازى

___________

(١) أخرج نحوه الطبري في تفسيره : ٢٨/ ٢٥٨ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وكذا الواحدي في أسباب النزول : ٥٠٤ ، وذكره البغوي في تفسيره : ٤/ ٣٦٣ بغير سند.

وأورد الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ١٨٦ نحو هذا القول من رواية الهيثم بن كليب في مسنده عن عمر رضي اللّه عنه ، وعقب عليه بقوله : «و هذا إسناد صحيح ، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج.

(٢) صحح الحافظ ابن كثير في تفسيره : ٨/ ١٨٧ هذا القول في نزول هذه الآية.

وقد ثبت هذا في صحيح البخاري : ٦/ ٦٨ ، كتاب التفسير «تفسير سورة التحريم».

وصحيح مسلم : ٢/ ١١٠٠ ، كتاب الطلاق ، باب «وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق».

وعقب الحافظ في الفتح : ٩/ ٢٨٩ على الروايات المختلفة في سبب نزول هذه الآية بقوله : «و طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد ، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد ..».

(٣) جاء في هامش الأصل : «المغفور مثل الصمغ يخرج من الرّمث : ضرب من الشجر مما ينبت في السهل ، وهو من الحمض.

وفي الدستور : المغفور شيء ينضحه العرفط حلو ... ، والعرفط من شجر العضاة» اه.

ينظر النهاية لابن الأثير : ٣/ ٢١٨ ، واللسان : ٧/ ٣٥٠ (عرفط).

(٤) هذه قراءة الكسائي كما في السبعة لابن مجاهد : ٦٤٠ ، والتبصرة لمكي : ٣٥٤ ، والتيسير للداني : ٢١٢.

عليه وغضب منه ، كقولك لمن تهدده : عرفت ما عملت ولأعرفنّك ما فعلت ، أي : أجازيك.

وقيل «١» : لمّا حرّم مارية أخبر حفصة أنّه يملك من بعده أبو بكر وعمر ، فعرّفها بعض ما أفشت ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ : عن خلافتهما.

﴿ ٣