٤

لَوْ أَرادَ اللّه أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً كما زعموا لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ العائد الى الموصول ضمير منصوب محذوف و الموصول مع الصلة مفعول لاصطفى و ممّا يخلق حال منه و العائد الى الموصول فيه ايضا ضمير منصوب يعنى لو أراد اللّه اتخاذ الولد لاصطفى ما يشاءه مما خلق إذ لا موجود الا و هو مخلوقه لقيام الادلة على امتناع وجود واجبين و وجوب استناد ما عدا الواجب اليه و من البين ان المخلوق لا يماثل الخالق فيقول مقام الولد له فهذا الكلام فى قوة ان يقال لو أراد اللّه ان يتّخذ ولدا لا يتصور ذلك فحذف الجزاء و أقيم دليله مقامه و جاز ان يكون العائد الى الموصول فى ممّا يخلق الضمير المرفوع و المعنى لو أراد اللّه ان يتّخذ ولدا لاصطفى ولدا بقدر على خلق الأشياء و ذا محال لانه يستلزم تعدد الالهة فهو دليل على امتناع ارادة اللّه ان يتخذ ولدا ثم قرر ذلك بقوله سُبْحانَهُ ان يكون له ولد هُوَ اللّه الْواحِدُ يعنى ان الالوهية التي تتبع الوجوب مستلزم للتوحد فى ذاته و صفاته و تنافى المماثلة و المشاركة فانى يكون له ولد و الولد لا يكون الا من جنس الوالد ناشيا من بعض اجزائه الْقَهَّارُ (٤) القهارية المطلقة ينافى المشاركة و قبول الزوال المحوج الى الولد ثم استدل على ذلك بقوله.