٣٦

وقوله : يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ [٣٦] قرأ الناس «٢» بكسر الباء. وقرأ عاصم (يُسَبِّحُ) بفتح الباء. فمن قال (يُسَبِّحُ) رفع الرجال بنيّة فعل مجدّد. كأنه قال يسبّح له رجال لا تلهيهم تجارة.

ومن قال (يُسَبِّحُ) بالكسر جعله فعلا للرجال ولم يضمر سواه.

(٢) هم غير ابن عامر وأبى بكر. أما هما فقراءتهما بالفتح. وقراءة أبى بكر هى المرادة بقوله : «و قرأه عاصم».

وأمّا قوله : فى بيوت أذن اللّه أن ترفع [٣٦].

فإن دخول (فى) لذكر «٤» المصباح الذي وصفه فقال : كمثل مصباح فى مسجد. ولو جعلت (فى)

(٤) ش ، ب : «لذكره».

لقوله (يُسَبِّحُ) كان جائزا «١» ، كأنه : قال فى بيوت أذن اللّه أن ترفع يسبج له فيها رجال.

وأمّا قوله (أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ) أي تبنى.

وأمّا قوله (وَ إِقامِ «٢» الصَّلاةِ) فإن المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت : أفعلت كقيلك : أقمت وأجرت وأجبت يقال فيه كله : إقامة وإجارة وإجابة لا يسقط منه الهاء. وإنما أدخلت لأن الحرف قد سقطت منه العين ، كان ينبغى أن يقال : أقمته إقواما وإجوابا فلمّا سكّنت «٣» الواو وبعدها ألف الإفعال فسكّنتا سقطت «٤» الأولى منهما. فجعلوا فيه الهاء كأنها تكثير للحرف. ومثله ممّا أسقط منه بعضه فجعلت فيه الهاء قولهم : وعدته عدة ووجدت فى المال جدة ، وزنة ودية وما أشبه ذلك ، لما أسقطت الواو من أوّله كثّر من آخره بالهاء. وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله (وَ إِقامِ الصَّلاةِ) لإضافتهم إيّاه ، وقالوا : الخافض وما خفض بمنزلة الحرف الواحد. فلذلك أسقطوها فى الإضافة.

وقال الشاعر :

إنّ الخليط أجدّوا البين فانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

يريد عدة الأمر فاستجاز إسقاط الهاء حين أضافها.

(١) ا : «صوابا». [.....]

(٢) فى الآية ٣٧ سورة النور.

(٣) أي يعد نقل حركتها إلى ما قبلها

(٤) ش ، ب : «فسقطت».