٢٤٥

قوله { من ذا الذي يقرض اللّه } من مبتدأ وذا خبره الذي نعت لذا أو بدل منه ومثله من ذا الذي يشفع عنده ولا يحسن أن تكون ذا ومن اسما كما كانت مع ما لأن ما مبهمة وزيدت ذا معها لأنها مبهمة مثلها وليس من كذلك في الإبهام

قوله { قرضا } اسم للمصدر قوله فيضاعفه له من رفعه عطفه على ما في الصلة وهو يقرض ويجوز رفعه على القطع مما قبله ومن نصبه حمله على العطف بالفاء على المعنى دون اللفظ فنصبه ووجه نصبه له أنه حمله على المعنى وأضمر بعد الفاء أن ليكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدرا على مصدر فلما أضمرت أن نصبت الفعل ومعنى حمله له على المعنى أن معنى من ذا الذي يقرض اللّه قرضا من يكن منه قرض يتبعه أضعاف فلما كان معنى صدر الكلام المصدر جعل الثاني المعطوف بالفاء مصدرا ليعطف مصدرا على مصدر فاحتاج إلى إضمار أن لتكون مع الفعل مصدرا فنصب الفعل فالفاء عاطفة للترتيب على أصلها في باب العطف ولا يحسن أن تجعل فيضاعفه في قراءة من نصب جوابا للاستفهام بالفاء لأن القرض غير مستفهم عنه إنما الاستفهام فاعل القرض ألا ترى أنك لو قلت أزيد يقرضني فأشكره لم يجز النصب على جواب الاستفهام وجاز على الحمل على المعنى كما مر في تفسير الآية

لأن الاستفهام لم يقع على القرض إنما قع على زيد لو قلت أيقرضني زيد فاشكره جاز النصب على جواب الاستفهام لأن الاستفهام عن القرض وقع وقيل أن النصب في الآية على جواب الاستفهام محمول على المعنى لأن من يقرض اللّه ومن ذا الذي يقرض اللّه سواء في المعنى والأول عليه أهل التحقيق والنظر والقياس